عامّة في أمور الدّين و الدّنيا لشخص إنسانيّ بحقّ الأصالة » ، و احترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فانّ رياسته عامّة لكن ليست بالأصالة . و الحقّ أنّ ذلك تخرج بقيد العموم ، فانّ النّائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامّة . و مع ذلك كلّه فالتّعريف ينطبق على النّبوّة ، فحينئذ يزاد فيه « بحقّ النّيابة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و إله » أو « بواسطة بشر » . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ النّاس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا . فقالت الخوارج إنّها ليست بواجبة مطلقا . و قالت الأشاعرة و المعتزلة بوجوبها على الخلق . ثمّ اختلفوا و قالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا . و قالت المعتزلة عقلا .